كشف مسؤول عسكري روسي أن مسألة الدرع الصاروخي الذي تنوي الولايات المتحدة نشره في أوروبا الشرقية يمثل العقبة الأخيرة أمام وضع اللمسات النهائية على اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت 2) بين البلدين.
فقد نقلت مصادر إعلامية روسية الاثنين عن رئيس هيئة الأركان في الجيش الروسي الفريق نيكولاي ماكاروف قوله إن اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية الجديدة مع الولايات المتحدة باتت جاهزة بنسبة 95%، لكن التوقيع عليها ينتظر اتفاق البلدين على مسألة عالقة تتصل بالدرع الصاروخي الأميركي.
وأضاف المسؤول العسكري الروسي أن مسألة مكان وتاريخ توقيع الاتفاقية تبقى مرهونة باستعداد الطرفين على احترام مصالح الآخر، مشيرا إلى أن روسيا ترى في عدم إدراج الدرع في الاتفاقية الجديدة خللا كبيرا في التوازن الإستراتيجي المنصوص عليه في اتفاقية ستارت1.
وكان رئيس مجلس النواب الروسي بوريس غرزيلوف قد أكد -في تصريح له مطلع الشهر الجاري- أن البرلمان الروسي (دوما) لن يصادق على اتفاقية تتصل بخفض الأسلحة الإستراتيجية مع واشنطن ما لم تتضمن بندا واضحا يتصل بمسألة الدرع الصاروخي الأميركي المزمع نشره في أوروبا الشرقية.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر متابعة للمفاوضات الجارية بين واشنطن وموسكو بخصوص التوصل لاتفاقية جديدة بشأن الأسلحة الإستراتيجية -بدلا من الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1991 وانتهت صلاحيتها القانونية مطلع العام الجاري-أن العقبة الرئيسية تتمثل في الإصرار الروسي على إدراج الدرع الصاروخي في بنود أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه بين الطرفين.
يشار إلى أن روسيا سبق وأعربت عن قلقها من إعلان رومانيا -إحدى الدول السابقة فيما كان يعرف باسم الكتلة الشرقية- استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة بشأن استضافة الدرع الصاروخي الأميركي على أراضيها، كما أبدت بلغاريا اهتماما مماثلا كبديل عن بولندا والتشيك.
تصريحات متناقضة !!!!!!!!!!
وتتناقض تصريحات رئيس هيئة الأركان في الجيش الروسي مع تصريحات لمسؤولين روس أكدوا الاثنين أن التوقيع على اتفاقية جديدة لخفض الأسلحة الإستراتيجية مسألة وقت لا تتجاوز عدة أيام.
وفي هذا السياق، نقل عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن الطرفين على وشك التوصل لاتفاق جديد سيتم التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الأميركي باراك أوباما قبل طرحه النص الموقع للمصادقة في برلماني البلدين.
يذكر أن ميدفيديف وأوباما اتفقا في لقائهما الذي عقد في يوليو/تموز الماضي على خفض الأسلحة الإستراتيجية -وتحديدا الرؤوس النووية قيد الخدمة- إلى هامش يراوح بين ألف وخمسمائة رأس إلى ألف و675 رأسا، علاوة على تحديد سقوف جديدة للعدد الأقصى من وسائل إطلاق الأسلحة الإستراتيجية برا وبحرا وجوا.